سر اغتصاب سيدة كفر الشيخ

سر اغتصاب سيدة كفر الشيخ

المجني عليها زوجة تاجر مخدرات

وأمهات الذئاب ترفضن فتوى شيخ الأزهر

بعد أسبوعين فقط من حكم محكمة الجنايات بمحافظة كفر الشيخ المصرية بالإعدام شنقاً لعشرة متهمين من أبناء قرية الحمراوي مركز كفر الشيخ لقيامهم بخطف واغتصاب سيدة وسط الزراعات المجاورة للقرية فجرت نفس المحكمة مفاجأة أخري من النوع الثقيل. حيث قضت بمعاقبة حسن فرحات عيسي زوج السيدة المجني عليها في قضية الخطف والاغتصاب بالسجن المشدد غيابياً 15 سنة لاتهامه في قضية مخدرات. وتبين أن زوج المجني عليها المغتصبة مسجل شقي خطر وأن ماحدث لزوجته تصفية حسابات بينه وبين الذئاب المغتصبون وفى نفس الوقت قامت أمهات الذئاب العشرة بالتظاهر أمام مبنى وزارة العدل، رافضات الفتوى التي أقرها شيخ الأزهر بالتبرع بالأعضاء البشرية للعشرة بعد إعدامهم دون أخذ آرائهم في الموافقة على التبرع من عدمه. كما طالبت أمهات المحكوم عليهم عدم الأخذ بفتوى شيخ الأزهر لأنها فتوى ظالمة لا يجب أن تصد.ر من أي شيخ .

وكانت القضية قد أثارت الرأي العام في مصر نظرا لعدم اكتراث الجناة بهيبة الدولة، ليس فقط لاستخدامهم السلاح لترويع الأهالي ولاختطاف سيدة من منزلها، وليس أيضا لبشاعة الجريمة التي انقض فيها عشرة ذئاب ينهشون امرأة ضعيفة وصفوها بالوليمة، رغم أنها لم تفق بعد من الجراحة القيصرية، ولكن أيضا لتبجح الجناة وتطاولهم على القضاة والصحفيين والأهالي أثناء المحاكمة، وتوجيه أحط أنواع السباب والشتائم لهم، بدلا من أن يظهروا الندم أو حتى يتظاهروا به، ويخشعوا بالتوبة، وقد أصبح الموت منهم قاب قوسين أو أدنى. فأثناء المحاكمة لجأ المتهمون إلى البصق على الحضور وسبهم بأفظع الشتائم، وتوجيه عبارات السباب لرجال القضاء والشرطة والصحافة، وعند النطق بالحكم إذ صرخ المتهمون وهم يرددون إعدام.. إعدام.. حرام. مش فارقة معانا.. علشان واحدة تموتوا عشرة!"، ليؤكدوا استباحتهم للأعراض وازدراءهم لكل القيم والأعراف التي تربينا عليها، واستهانتهم بجرمهم الذي تنأى عنه كل الأديان وترفضه النفس البشرية السوية. وترجع الواقعة لقيام المتهمين باغتصاب فاطمة أحمد مرسى سيد، وانتهاك حرمتها وإنسانيتها، بأن اعتدى عليها 11 ذئبا بشريا من قرية الحمراوى بمركز كفر الشيخ منذ عام 2006، حيث قاموا بجذبها من داخل شقتها وكتموا أنفاسها وهددوها بالسلاح وأخذوها إلى منطقة زراعية مهجورة بعد منتصف الليل، ووقف طابور الذئاب ينهشون فريستهم واستولوا على مشغولاتها الذهبية وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء لتفريق الأهالي و في شهر يناير الماضي صدر حكم بالإعدام على الجناة، وإرسال أوراقهم إلى مفتى الجمهورية. وقد شددت الحراسة على الشوارع وبوابات المحكمة لمنع دخول أحد إلى داخل المحكمة، ومن داخل قاعة الحكم وبعد انتظار دام أكثر من ست ساعات، تم إدخال الجناة إلى القفص الحديدي، حيث علت أصواتهم بالشتائم والألفاظ النابية دخل بعدها المستشارون إلى المنصة للنطق بالحكم في هذه القضية وبناء على مواد القانون رقم 304 (فقرة2) و 313و 384 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد رقم 32ـ 40ـ 41ـ 290ـ 315 من قانون الطفل والأسلحة والذخيرة، رأت المحكمة ضرورة استئصال هؤلاء المجرمين الآثمين وتطهير المجتمع المصري من شرورهم لقيامهم بتهديد أمن المجتمع وترويع الآمنين وفرض البلطجة والتعدي على أفراد المجتمع وأجهزة الدولة الأمنية، وزعزعة الاستقرار والأمن الذي كفله القانون والدستور للمجتمع أصدر المستشار مختار مختار شلبي رئيس الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات وعضوية المستشارين سمير عبد السميع سند وإبراهيم عبد الحي مصطفى وبحضور المستشار أحمد طلبة المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، ممثلا عن النيابة، وأمانة سر غيث الله عبد الصبور ومحمد طلال عبد الله، حكما بالإعدام شنقا على 10 متهمين من بينهم اثنين هاربين حكم عليهما بالإعدام غيابيا، وهما صلاح حسن الدقرانى وأحمد طه السيد رجب، والباقين داخل قفص الاتهام وهم، (رامي على معوض ـ حمادة محمد الدسوقي ـ فاروق عزت محمد ـ إبراهيم محمد إبراهيم خلف ـ محمد جمعة يوسف المير ـ محمد جابر طه معوض ـ على عطية -فوزي أحمد عبد الرحمن) أما المتهم رقم 11 المدعو السيد عطا الله مداح تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، لأنه ما زال حدثا16 سنة .

حدث هذا في الوقت الذي اختفت فيه الضحية أثناء وقبل المحاكمة، ولم يعثر لها على أثر، فقد أفاد الجيران بإجابات غير واضحة عن مكانها فمنهم من قال إنها رحلت عن القرية وآخرون قالوا إنها سافرت إلى بورسعيد ومجموعة ثالثة أكدت أنها لاذت بقرية مجاورة بعد الحادث، وأنها ارتدت النقاب حتى لا يراها أحد بعد الجريمة التي وقعت لها، وكأنها هي المتهمة التي يجب أن تتوارى بفعلتها عن الأنظار، مما يعكس خللا واضحا في الموازين المجتمعية التي مازالت تنظر إلى المغتصبة، وكأنها أصبحت عارا على أسرتها ومجتمعها، فتعمد إلى محاسبتها ومحاصرتها بنظرات الإدانة والاتهام، وكأنها هي التي سعت إلى ارتكاب ذلك الفعل المشين. وحتى عندما يتمكن القانون من أخذ حق المجني عليها، كما في قضيتنا هذه، يحدث ذلك بعد سنوات وسنوات تكون نفسية المغتصبة فيها قد دمرت، وحياتها قد انقلبت رأسا على عقب، ويبقى في داخلها غل كامن وحقد تجاه الرجل بصفة عامة، لأنه في رأيها السبب في قتلها وتدمير حياتها، فإن كان القتل هو إزهاق الروح من الجسد مرة واحدة، فالاغتصاب بالنسبة للمرأة هو إزهاق للروح عشرات المرات تستشعر معاناته كلما تذكرت ما حدث لها.