تحفظات ومخاوف وتساؤلات حول برنامج الملكية الشعبية

في ندوة نقابة التجاريين
تحفظات ومخاوف وتساؤلات حول برنامج الملكية الشعبية
خبراء الاقتصاد:
تفتيت للملكية.. إهدار للشركات.. وتخلي الدولة عن دورها

جمال إمبابي

مازال مشروع إدارة الأصول الجديدة والملكية الشعبية لأسهم شركات قطاع الأعمال العام يثير العديد من التساؤلات والتحفظات وذلك علي الرغم من اجتهاد الحكومة في الرد علي هذه التساؤلات.
في الندوة التي نظمتها نقابة التجاريين طرح خبراء وأساتذة الاقتصاد علامات استفهام كثيرة حول توقيت طرح المشروع وظروف الأزمة العالمية كما طرحوا مجدداً مخاوف استحواذ قلة من المستثمرين ورجال الأعمال علي صكوك الملكية الشعبية بعد أن يضطر المواطن إلي بيعها إليهم تحت وطأة الفقر والحاجة.
في البداية حاول عبدالحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار توضيح أبعاد البرنامج وأهمية توظيفه.
قال إن الدولة تدرس المشروع منذ ثلاث سنوات وقبل ظهور الأزمة العالمية وقامت بإرسال خبراء لعدد من الدول التي قامت ببرامج مماثلة.. وفي العام الحالي قمنا بوضع الإطار العام والمسودة الأولي لمشروع القانون.
أضاف أن أهم أسباب طرح المشروع الآن جاء نتيجة اكتمال مؤسسات سوق المال من بورصات وأسواق مالية بما فيها النظام الإلكتروني في التعامل بالبورصة يمكنها من إجراء أكثر من عملية في وقت واحد بما فيها هذا المشروع وثاني العوامل هو التطور الذي حدث في مصلحة الأحوال المدنية وتوافر الرقم القومي للمواطنين وهذه تعتبر قاعدة بيانات مهمة في عملية البيع خاصة أن المستهدف هم 41 مليون مواطن من أصل 80 مليوناً.
قال كبير مستشاري الوزير إن شركات قطاع الأعمال التي سوف تدخل البرنامج تحولت من الخسارة الصافية إلي الربح مشيراً إلي أنه منذ 14 سنة لم يضخ في هذه الشركات أي استثمارات في بدايات عام 2004 حيث كانت تدار تلك الشركات تحت فكر أن مصيرها للبيع والخصخصة وترتب علي ذلك أن هذه الشركات لم تكن تسمح بتنفيذ برنامج بيع الأصول للشعب لأن ساعتها سيتم نقل حقوق ملكية سالمة وغير موجودة للمواطنين.
أوضح أنه منذ يوليو 2004 وحتي الآن تم إعادة هيكلة تلك الشركات وضخ استثمارات ومحاولة تخفيض مديونايتها التي بلغت وقتها 5.31 مليار جنيه وبعد سداد هذه الديون هبطت إلي 10 مليارات دولار في نفس الوقت تم انفاق 5.8 مليار جنيه استثمارات جديدة علي تلك الشركات فتحولت الشركات من خسائر صافية إلي أرباح.
وحول ما أثير من أن بيع تلك الشركات محاولة للالتفاف لبيعها في النهاية للمستثمرين الأجانب بأبخس الأسعار قال د.عبدالحميد: إن البرنامج يتضمن بيع حصص ل 153 شركة إيراداتها لا تتجاوز ال 63 مليار جنيه لو تم حسابها مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي فلن تتجاوز ال 6% فقط.
أكد أن البرنامج يتحدث عن نقل ملكية بعض الأسهم للمواطنين وليس البيع وذلك في صورة صك بأسهم وأن نقل الملكية لا يشمل 100% من ملكية الشركات بل إنه تم تقسيم هذه الشركات إلي ثلاثة أنواع هي شركات بالغة الأهمية ولها دور اجتماعي كبير وسوف تحتفظ الدولة بملكية حصة حاكمة بها بنسبة 67% من الأسهم وثاني الشركات هي التي بها نوع من الاحتكار مثل شركة السكر والشرقية للدخان مثلاً لا يمكن بيعها بالكامل للقطاع الخاص وسوف تحتفظ الدولة بنسبة 51% من الأسهم مشيراً إلي أن الوزن النسبي التقديري لهذين النوعين من الشركات يصل إلي 70%.. في حين أن النوع الثالث من الشركات سوف تحتفظ الدولة بنسبة 30% من أصول ملكيتها وكل هذا يؤكد أنه لا داعي للخوف من سيطرة المستثمرين ورجال الأعمال عليها.
ورداً علي فشل تلك التجربة في دول أوروبا الشرقية قال عبدالحميد إبراهيم إن هذه الدول انتقلت فجأة من النظام الشيوعي للنظام الرأسمالي دون أي ترتيبات أو وجود للمؤسسات التي تقوم بهذا العمل من بورصات أو أسواق مالية بل تم توزيع كوبونات وليس أسهما فكان الفشل هو النتيجة الطبيعية أما نحن لدينا شركات قابضة تتولي حصص الدولة في القطاع العام وبها إدارة جاهزة ومؤسسات مالية قادرة علي القيام بهذا البرنامج.
من ناحيته أضاف د.محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية أسباباً جديدة لفشل التجربة في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي مشيراً إلي عدم وجود بورصات ولا نظم للرقابة والايضاح والشفافية كما أنه تم تمليك 100% من أصول هذه الشركات للمواطنين فأصبح ليس هناك أي نوع من الرقابة أو التحكم أو ضخ استثمارات جديدة أو متابعة لإداراتها مما أدي لفشل العديد منها لأن الكيان المؤسسي الذي كان يتابع هذه الشركات بعد تملكها للمواطنين لم يكن موجوداً.
تأثيره علي دعم الصحة والتعليم
في رده علي ما يقال من أن هذا البرنامج سوف يؤثر علي دور الدولة في دعم التعليم والصحة وغيرها قال د.عمران إن هذا البرنامج مستقل تماماً ولا علاقة له بدور الدولة في دعم التعليم والصحة والأمن والدفاع ودعم بعض الفئات فهناك فصل تام لهذا الموضوع والتزام الدولة في أداء دورها الاجتماعي خاصة أن عملية توزيع هذه الصكوك تكون بالمجان وبدون مقابل.
قال إن هناك ضوابط مقترحة للتملك وحضور الجمعية العمومية وإلا فأين المكان الذي يستوعب هذه الملايين مشيراً إلي أن اقتراحات مطروحة بأن من يمتلك 5% من هذه الصكوك فعليه أن يخطر هيئة سوق المال أما من يمتلك 10% فعليه أن يستأذن الهيئة أي أن التمليك له ضوابط سوف يحددها مشروع القانون الذي ينظم هذه العملية.
أوضح نائب رئيس البورصة أن طرح هذه الصكوك لعدد 41 مليون مواطن يتيح لهم المشاركة وإعطاء هذه الصكوك بالمجان يعالج إحدي الثغرات التي كانت تمنعهم من التحكم وإدارة حقهم المملوك لهم.. أوضح أن نظام التداول الجديد في البورصة يسمح حالياً بوجود أسواق عديدة ومتنوعة وإجراء 3 ملايين عملية يومياً في نفس الوقت وهذا يسهل تنفيذ هذا البرنامج.
من جانبه أثار د.شريف قاسم أستاذ الاقتصاد والأمين العام لتجاريي القاهرة عدداً من السلبيات أو التساؤلات حول هذا المشروع مشيراً إلي أنه جاء في ظل الأزمة العالمية التي انهارت فيها العديد من البورصات وانخفضت فيه كافة الأوراق المالية بما يعني أن المواطنين الذين ستوزع عليهم هذه الصكوك عندما يريدون بيعها ستكون بأسعار زهيدة وإذا كان مقصوداً بهذا البرنامج العدالة بين المواطنين فهل لا توجد وسائل أخري.
قال د.شريف إنه كان من الواجب علي مقدمي المشروع الشفافية في الإعلان عن أسباب التحول المفاجئ في تحويل سياسة الخصخصة وهل طرح هذا المشروع جاء بعد أن شهدت الأسواق تراجعاً في البيع وأصبح إمكانية الاستمرار في سياسة الخصخصة صعباً علي النحو الذي كان ومن ثم جاءت الفكرة كمخرج للاستمرار فيما يطلق عليه سياسة الاصلاح.. أم هي محاولة لتجميل وجه الحكومة وتخفيف الضغوط واتهامها بأنها حكومة رجال أعمال أم أن الهدف النهائي هو البيع للمستثمرين ورجال الأعمال بدون ضخة حينما يقوم الفقراء ببيع هذه الصكوك بأسعار زهيدة ومن ثم تعود مرة أخري لكبار المستثمرين.
بين فكي الركود والتضخم
تساءل د.قاسم إذا ما كان الهدف هو انفاق المواطنين قيمة هذه الصكوك علي شراء سلع استهلاكية لتحريك الطلب وتنشيط الأسواق والقضاء مؤقتاً علي الركود والكساد.. يقابله ضخ 15 ملياراً في شكل بنية أساسية فقط ومشروعات دون المشروعات الصناعية والزراعية مما يترتب عليه دخل كبير للأفراد وزيادة الإقبال علي السلع الاستهلاكية في الوقت الذي لا يستطيع فيه الجهاز الإنتاجي الوفاء بتلك السلع فيحدث ارتفاع كبير في أسعارها فيعيش المواطن بين فكي رحي التضخم من ناحية والركود من ناحية أخري.
تفتيت الملكية
طه خليل رئيس جمعية خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قال إن ما يقلقني هو تفتيت الملكية وتوزيعها علي 41 مليون فرد في حين أن الدولة نفسها قالت إن توزيع الأراضي علي الفلاحين أدي تفتيت ملكيتها وكان له مساوئه لعدم وجود تراكم رأسمالي.. مشيراً إلي أن الدولة تتخلي عن دورها في التنمية وتوزع كل المسئوليات لتصبح خالية الوفاض.
د.صديق عفيفي أستاذ وخبير اقتصاد قال إنه إذا كانت الحكومة نجحت خلال ال 4 سنوات الأخيرة في إدارة هذه الشركات فلماذا لا تكمل المشوار دون هذه الضجة وما الذي تغير إذن خاصة أن الجهاز الذي سيدير هو حكومي أيضاً.
أضاف أن ما يحدث هو إهدار للملكية وليس توسيع قاعدة مشاركة كما يشاع لأن ما يعود علي المواطن لن يتجاوز عدة مئات قليلة من الجنيهات وأن الحكومة تعطني ورقة بملك أصلاً بحكم الدستور.
فكرة سياسية فقط
هاني الحسيني محاسب قانوني وعضو شعبة المحاسبة والمراجعة قال إن هذا البرنامج هو فكرة سياسية أكثر منها اقتصادية وأنها عملية بيع اجباري مثل الورث دون أي جدوي من ورائها.
د.حاتم قابيل أستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو مجلس النقابة قال إن فكرة التوسيع واتحاد المساهمين في بعض الشركات رغم قلة عددهم فشل في إدارتها فما بالنا ب 41 مليوناً بلا خبرة ومن يمكن جهاز إدارة أصول الدولة من التعامل مع هذا الحجم الهائل من الملاك في ظل عدة شركات قابضة فشلت في السابق وأين الثقافة والوعي ودور منظمات المجتمع المدني الغائبة وإذا كان الهدف هو العائد فلماذا لا يتم توزيع عائد المؤسسات ذات العائد الكبير مثل قناة السويس وهيئات البترول وغيرها علي المواطنين.
لماذا اقتصر الأمر علي هذه الشركات قليلة الربحية؟